قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصف…

قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، وذلك في أعقاب هجومين وصفتهما السلطات بالإرهابيين.وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، وجمع مدد العقوبات في حال تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة.كما تتضمن الحزمة استثناء المحكومين في قضايا الإرهاب من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، وإلزامهم بقضاء كامل العقوبة، وفق بيان لرئاسة الوزراء.وتشمل الإجراءات فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدة العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، فضلاً عن تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.#تفاعل ليصل إليك كل جديد