أثارت الإصلاحات المالية والإدارية في العاصمة المؤقتة عدن جدلاً واسعاً، بعد إعلان السلطة المحلية تحصيل أكثر من 20 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى…

أثارت الإصلاحات المالية والإدارية في العاصمة المؤقتة عدن جدلاً واسعاً، بعد إعلان السلطة المحلية تحصيل أكثر من 20 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو بلغ 156% للإيرادات المشتركة و99.63% للإيرادات المحلية.وسجلت ضريبة القات قفزة من 15 إلى 70 مليون ريال يومياً، بما يتجاوز ملياري ريال شهرياً، وسط تساؤلات بشأن حجم الهدر والتهرب الضريبي خلال السنوات الماضية.وفي المقابل، أثارت الزيادات انتقادات بشأن آليات التحصيل والأعباء المفروضة على التجار، في ظل استمرار تدهور الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، دون انعكاس ملموس لنمو الموارد على حياة المواطنين.وتُقدّر حصة السلطة المحلية من الإيرادات السيادية بنحو 200 مليون ريال يومياً، تعادل 72 مليار ريال سنوياً، ما يفتح ملف الشفافية وأولويات الإنفاق ومساءلة الإدارات السابقة.فما حجم الموارد التي أُهدرت خلال السنوات الماضية، ومن المسؤول عن ضياعها؟ ولماذا لا ينعكس هذا النمو الكبير في الإيرادات على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية؟التفاصيل في تقرير|