أعلن مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد أنه قرِّر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تح…

أعلن مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد أنه قرِّر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي.وقال في بيان إنه تقرر مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في القضايا الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات وإلى 15 سنة في بعض الحالات وتصل للإعدام.وقرر المجلس أيضا منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحُسن السُّلوك وتحتسب مدَّة سنة الحبس لهم 12 شهرا وليس 9 شهور.وشدد على أن التَّعديلات على القوانين تأتي كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.